به نقل از «تسنیم»

خلع ید و مصادره کارخانجات و اموال بدهکاران توسط بانکها ممنوع

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۷۰۲۵

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به عملکرد خلاف قانون برخی بانکها در خصوص توقیف و تصاحب اموال و کارخانۀ بدهکاران، واکنش نشان داد. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در یادداشتی نوشت: امروزه فعالیت بانکها و چالش های ناشی از آن بقدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور بدل گشته است، تا جائیکه مقام معظم رهبری نیز شخصاً در این حوزه ورود کردند و خواستار «خروج بانکها از بنگاه‌داری شدند» اما آیا این مهم براحتی صورت خواهد گرفت؟ 

مدیران برخی بانکها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌ های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانۀ بخش خصوصی با بنگاه ‌هایی هست که متعلق به شبکۀ بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه ‌های سپرده‌گذاران تغذیه می شوند.

از این‌ رو، بانکها با سرمایۀ انبوهی که در اختیار دارند، میتوانند نظم رقابت ‌پذیری هر بازاری را بهم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازۀ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه ‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با اینگونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی و بعضاً بانکهای خصوصی را در خود نمی‌بینند، بتدریج از بازار حذف میشوند و سرمایه ‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته ‌بازانه سوق میدهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایرۀ فقر است.

نظام بانکی امروز فراتر از یک گره کوچک به نظر میرسد، از یک دهۀ پیش که رهبر معظم انقلاب در این حوزه ورود داشته و یکی از مشکلات جدی کشور را مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها برشمردند و به دولت تأکید کردند که این موضوع را بطور جدی پیگیری و این معضل را حل نماید، نه تنها غالب بانکها از بنگاه‌داری خارج نشده و حسب دستور بانک مرکزی، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دورۀ زمانی پنج‌ ساله (هر سال حداقل 20 درصد) بفروش نرسانده اند بلکه متأسفانه علیرغم لزوم حمایت از تولید و تولیدکنندگان و بر خلاف دستور سران سه قوا، با حکم یا بدون حکم نسبت به توقیف و مصادرۀ اموال و کارخانجات بدهکاران بانکی اقدام نموده و بنگاه‌داری خود را توسعه داده اند.

بطور مثال علیرغم اینکه رییس جمهور هفته گذشته در "شورای عالی اشتغال" با صدای بلند تأکید نمود که هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را بابت طلبش مصادره و حق ندارد جهت پیگیری مطالباتش، صنایع، کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند، اما سه روز پیش در کمال تعجب مطلبی را در رسانه ها خواندم که مدیران یک بانک (پارسیان) با افتخار اعلام کرده بودند که در راستای وصول مطالبات معوق خود، نسبت به توقیف و تملک کارخانجات یک گروه بزرگ صنعتی به نام صفا اقدام و در جهت تصاحب کارخانجاتی که ظاهرا دهها هزار میلیارد ارزش دارند حکم "خلع ید" گرفته اند.

این در حالیست که طبق شنیده‌ها بانک فوق حدود 900 میلیارد تومان به این گروه تسهیلات اعطاء نموده که ظاهراً تا به امروز حدود 2500 میلیارد تومان از آن گروه دریافت کرده است.جالب اینکه در خبر مذکور آمده بود، پرونده مطالبات این بانک همچنان در دادگاه مفتوح بوده و هنوز هیچ حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است. با این وجود، عجله و پیش دستی مسئولین بانک در مصادره اموال سوال برانگیز است.

نظر باینکه بانکها کارخانه دار نیستند و تخصص مدیریت صنایع را ندارند از همین رو غالب بانکها، کارخانجاتی را که در گذشته از بدهکاران خود تصاحب نموده اند را بجای رشد و توسعه به ورطه ورشکستگی کشانده و کارگران آن کارخانجات را بیکار کرده اند. ظاهرا پیش از این هم 5 کارخانه از این گروه به بانک تحویل شده بود که امروز اوضاع مناسبی هم ندارند.

در این باره لازم است مسئولان عالی دولت پیگیر اجرایی شدن دستور هفته گذشته رئیس جمهور در "شورای عالی اشتغال" در خصوص ممنوعیت توقیف کارخانجات و اموال بدهکاران بانکی توسط بانکها باشند و اجازه ندهند تا بانکها نسبت به دستورات بی اعتنایی کرده و با عمکلرد خود "تولید" را متوقف کنند.

رئیس جمهور دو روز پیش جلسۀ سه ساعته ای را با 6 نفر از کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور داشتند تا مشکلات صنایع آنان را مرتفع نمایید و در خصوص احیای کارخانه ای در شیراز، فرمودند که با احیای این کارخانه حدود 1000 کارگر مشغول به کار میشوند و اشتغال 1000 نفر یعنی پهن شدن سفرۀ هزار خانواده. این فرمایش رئیس جمهور بسیار درست و منطقی میباشد اما لازم به ذکر است صدها کارخانه دار بزرگ دیگری در سطح کشور وجود دارند که دارای مشکلاتی هستند که مشکلات صنایع آنان با دستور ایشان قابل حل می باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بنگاه داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۷۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.